إننا نرفض استخدام مصطلحات مثل "الاحتلال" و"الغزو" و"التقسيم" في سياق جزيرة قبرص، وذلك في مختلف الخطابات التي أُلقيت في الفعالية التي عُقدت في 7 يناير/كانون الثاني 2026، بمناسبة تولي الإدارة القبرصية اليونانية رئاسة الاتحاد الأوروبي. فهذه التعبيرات لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الواقع التاريخي والراهن في الجزيرة.

إن "الاحتلال" الوحيد في الجزيرة ينبع من اغتصاب الجانب القبرصي اليوناني لسلطات الدولة الشريكة في عام 1963، في انتهاك صارخ للدستور والحقوق المتأصلة للشعب القبرصي التركي.

وموقف مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين يتجاهلون وجود القبارصة الأتراك، يكشف مرة أخرى عن ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالقيم الإنسانية الأساسية التي يدعي الاتحاد الأوروبي دعمها.

علاوة على ذلك، فإن إساءة الجانب القبرصي اليوناني لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي منذ البداية للترويج لخطابه المشوه وموقفه المتشدد بشأن قضية قبرص، خلافاً لالتزاماته العلنية، يوضح لماذا لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون فاعلاً محايداً وبناءً في حل قضية قبرص.